ويزداد العجز المؤقت للموظفين بأقل قوة مما كان عليه في السنوات السابقة، مع انخفاض عدد العاملين لحسابهم الخاص. الضمان الاجتماعي لا يدفع عجلة الإصلاح الموعود

إعلان