crecer

الإصابات في العمل تنمو مرة أخرى في النصف الأول، ولكن بمعدل أقل

ويزداد العجز المؤقت للموظفين بأقل قوة مما كان عليه في السنوات السابقة، مع انخفاض عدد العاملين لحسابهم الخاص. الضمان الاجتماعي لا يدفع عجلة الإصلاح الموعود