وبما أن آلاف الشركات التجارية الفرنسية تكافح التداعيات الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين يناقشون مشروع قانون جديد لا يهدف إلى جعل الجناة فحسب، بل أيضاً أولئك المنتمون إلى نفس المجموعة يدفعون تعويضاً عن الأضرار. فكرة "المسؤولية المدنية المشتركة" تفرق بين المشرعين، مع المنافسين يقولون أنه من المحتمل أن ينتهك حقوق الناس الديمقراطية للاحتجاج

إعلان