وفي موريتانيا، يحشد المجتمع المدني لتنفيذ ما يسمى بقانون كاراما، وهو قانون يهدف إلى حماية المرأة من العنف الجنسي والجرائم الجنسية. وقد نوقشت في مجلس الوزراء منذ عدة سنوات، ولكنها لم تعتمدها الجمعية الوطنية قط، ولا سيما بسبب الاختلافات في بعض المسائل، وبعض أحكامها وتوافقها مع الشريعة.

إعلان