ويرتبط معظم الأشخاص المدرجين في القائمة بحكومة العصبة الإسلامية الشهير. ومن بينهم وزراء سابقون، وأعضاء في البرلمان، ومهنيون في مجال الأعمال التجارية، وأفراد أسرهم. وقد طلب المجلس المالي الوطني أن يصبح مائتي ألف شخص وشركات مصارف مشكوكا في تورط صناعة الملابس فيها. حوالي 100 شخص في البنك أيضاً المدفوعات المالية

إعلان