وقد أمر مكتب الوزير المسؤولين باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المعنيين عن طريق الإشارة إلى عقوبة الإعدام كضحية أو عضو في المحكمة ذات النفوذ. وصدرت مؤخرا رسالة من الفرع العام لوزارة الداخلية. وأمرت الرسالة السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمل الموظفين الحكوميين

إعلان