وبعد سبعة أشهر، ادعى حزب الشعب الوطني أن حزب المؤتمر الوطني والمعارضة مستهدفان. لقد تحدى الحكومة البنغلاديشية الحاكمة وقال أنه إذا تجرأت، يجب أن تحقق في تهم الفساد بين عامي 2001 و 2006. أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تهماً بموجب القانون والقمع والحق في الحقوق الأساسية للمواطنين

إعلان