بعد أسابيع من التوترات والمواجهات في الشارع الفرنسي، يبدو أن المشهد انتقل من هاجس الانفلات الأمني إلى أزمة اجتماعية وسياسية أوسع. فمع عودة التلاميذ والطلاب إلى مؤسساتهم التعليمية بعد العطلة، تجددت الاحتجاجات واتسعت رقعتها، في وقت تستعد فيه النقابات لتصعيد جديد عبر الإضرابات والتظاهرات. وبين إصرار المحتجين على مواصلة التحرك وتمسك السلطات بإجراءاتها الأمنية والتنظيمية، يبرز جدل متزايد حول حدود الحق في التظاهر وأدوات الدولة في مواجهة موجة الغضب الاجتماعي.

إعلان