ويشارك المشرعون الرئيسيون في جدول أعمال متحفظ يشمل رفض السياسات الجنسانية، وتشديد العقوبات الجنائية، وإضفاء الشرعية على حمل الأسلحة كأداة لمكافحة الجريمة.

إعلان