وتسأل المحكمة مكتب المدعي العام ومكتب المدعي العام ومجلس الانتخابات عما إذا كان ينبغي لها أن تدعو أولئك الذين تم تأميمهم بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية للعمل على النحو المتضرر.

إعلان