فرنسا: مظاهرات الـ5 من نوفمبر.. أرقام ومطالب
أحصت وزارة الداخلية نحو 600 ألف متظاهر. مليون و600 ألف وفقا للنقابات. تم توقيف 642 شخصا في جميع أنحاء فرنسا. انتشر نحو 70 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد.
International news in seven languages
موضوع
أحصت وزارة الداخلية نحو 600 ألف متظاهر. مليون و600 ألف وفقا للنقابات. تم توقيف 642 شخصا في جميع أنحاء فرنسا. انتشر نحو 70 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد.
دعا نحو ثلاثين عضوا في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتخاذ إجراءات لتحديد مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في الأيام الأخيرة، ومنح السلطات صلاحية حظرها "كحل أخير" إذا لزم الأمر.
فرضت قيود جديدة على المظاهرات في فرنسا قبيل تحركات مرتقبة السبت. السلطات تعلن حظر بعض التجمعات وتعديل مسارات أخرى لتجنب اضطرابات جديدة فيما يطعن منظمو تحركات في قرارات المنع أمام القضاء.
أعرب ملاك المتاجر في فرنسا عن قلقهم من وقوع أعمال تخريب في الـ24 من أكتوبر المقبل إذ من المتوقع تجدد المظاهرات يقدّر ممثلو قطاع التجارة حجم الأضرار الناجمة عن أعمال النهب والتخريب السابقة بـ"مئات الملايين". حتى الآن أحصت الحكومة نحو ثلاثة آلاف متجر متضرر وخصصت قروض مالية للمتضررين بفائدة 0 بالمئة.
أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز الإثنين بأن الشرطة "فقدت السيطرة" في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد أثناء الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي. وأشار إلى وجود "ثغرات في استباق" الأحداث خلال الاستعدادات، أما بخصوص استقالته التي رفضها الرئيس إيمانويل ماكرون، فقد أوضح أنه قدمها "لأنه يتحمل مسؤولية كل ما حدث".
بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلّابية، انطلقت في فرنسا السبت مظاهرات هي الأوسع على مستوى البلاد تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة، ما يعد بفترة قد تكون حافلة بالتوترات والتجاذبات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. فما مطالب المحتجين؟ ومن يرتقب أن يشارك في المظاهرات؟
موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا والحكومة تأمل عودة الهدوء مع اقتراب العطلة المدرسية
اعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين ومؤسس حركة كوكروتش (الصراصير) الشبابية في نيودلهي اليوم السبت، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات إغلاق في أجزاء من العاصمة لإحباط مظاهرة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات في الهند.
أكثر من 10 آلاف شخص تجمعوا للتنديد بمقترح قانون يتعلق بمبدأ "افتراض الاستخدام المشروع للسلاح" من قبل عناصر الأمن.