International news in seven languages
موضوع
انتهت الانتخابات التشريعية في المغرب، التي تصدّرها حزب الأصالة والمعاصرة، وبدأت الآن مرحلة جديدة تتمثل في تدشين مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وسط رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، من بينها التنمية، وتحسين الخدمات، والاستعداد لاستحقاقات كبرى في مقدمتها كأس العالم 2030.
تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب، ما يؤهل أحد قيادييه لرئاسة الحكومة المقبلة. ويمنح الدستور المغربي الصلاحية للملك لتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز. وجرت العادة أن يعين الأمناء العامون للأحزاب لهذه المهمة، لكن انتخابات 2026 تطرح خيارات متنوعة بحكم أن الحزب المتصدر للنتائج له قيادة جماعية، والتحقت به مؤخرا إحدى الشخصيات التي تملك شعبية واسعة قد توكل إليها هذه المهمة. فمن سيقود الحكومة المغربية المقبلة؟
أغلقت مكاتب التصويت في المغرب أبوابها، لتطوي البلاد يوما انتخابيا بلغت فيه نسبة المشاركة 38.02 بالمئة، فيما أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع. وبين من اختاروا الإدلاء بأصواتهم أملا في التأثير في مسار البلاد، ومن آثروا العزوف بعدما تراجعت ثقتهم في جدوى المشاركة، عكست الانتخابات التشريعية تباينا في علاقة المغاربة بصندوق الاقتراع وبالمؤسسات المنتخبة.
فاز حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا في البرلمان المغربي المؤلف من 395 عضوا، وفقا لما أظهرته النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء. وتقدم "الأصالة" على شريكيه في الحكومة المنتهية ولايتها، التجمع الوطني للأحرار (66 مقعدا) وحزب الاستقلال (65 مقعدا).
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا أن ذلك يمثل التزاما تعهد به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأضاف الوزير الفرنسي: "إنها وسيلة للشعب الفلسطيني للتعبير عن تطلعه المشروع إلى تقرير المصير، ولإيصال صوته الذي للأسف لا يُسمع اليوم".
يتوجه المغاربة الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب وتحديد ملامح الحكومة المقبلة. وهذا أول اقتراع وطني بالمملكة منذ احتجاجات حركة "جيل زد 212" التي اندلعت قبل نحو عام، ويجري في سياق يتسم بتساؤلات حول نسبة المشاركة والثقة في المؤسسات لدى عدد من الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات العامة ومواجهة الفساد والبطالة. وبين وعود الأحزاب ومطالب الشارع، يطرح كثير من الشباب تساؤلات حول جدوى التصويت وقدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم.
يستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية هدفها انتخاب أعضاء البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة التي ستقود البلاد. أكثر من 15 مليون مغربي مسجل على القوائم الانتخابية، ولكن بعضهم يخشى من نسبة مشاركة ضعيفة خاصة وأنها تجرى وسط الأسبوع. فريق فرانس 24 أعد لنا هذا التقرير حول تطلعات الشباب المغربي من هذه الانتخابات التشريعية.
أفرزت نتائج الانتخابات الإقليمية في كل من ماكلنبورغ بوميراني الغربية وبرلين، عن هزيمة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس. فبعد الصدمة الحقيقية التي تسبب فيها فوز اليمين المتطرف الكاسح في ساكسونيا آنهالت منذ أيام، والذي اعتُبر ترجمة لفشل سياسة المستشار، هل يستطيع فريدريش ميرتس الصمود أمام انتكاستين جديدتين وقويتين؟
قال الكرملين الاثنين إن الفوز الكاسح لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم والداعم للرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات التشريعية يظهر أن الروس يلتفون حول رئيسهم، وذلك بعد انتخابات خضعت لرقابة مشددة ولم تشارك فيها أحزاب مُعارضة. للحديث عن هذه الانتخابات وتداعياتها على الحرب في أوكرانيا وأوروبا نستضيف مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديميتري بريدجيه.
يتوجه المغاربة الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب وتحديد ملامح الحكومة المقبلة. وهذا أول اقتراع وطني بالمملكة منذ احتجاجات حركة "جيل زد 212" التي اندلعت قبل نحو عام، ويجري في سياق يتسم بتساؤلات حول نسبة المشاركة والثقة في المؤسسات لدى عدد من الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتحسين الخدمات العامة ومواجهة الفساد والبطالة. وبين وعود الأحزاب ومطالب الشارع، يطرح كثير من الشباب تساؤلات حول جدوى التصويت وقدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعاتهم.
بدأت الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 من الشهر نفسه، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية.
يتوجه الروس الجمعة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية، هي الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما يُعتبر الفوز فيها مضمونا لحزب "روسيا الموحدة" بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين. ولم يسمح بالمشاركة في هذه الانتخابات سوى لتشكيلات تدعم ولو بدرجات متفاوتة سياسات بوتين والحرب في أوكرانيا. وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الانتخابات، متهما الكرملين باللجوء إلى القمع "لإقصاء قوى معارضة ديمقراطية".
