estaban

الحكام الدستوريون الذين كانوا يفضلون قبول الطعن من قِبل "قانون الأحفاد"

في رأي المخالفين، الأغلبية اتخذت على "الرسمية" عدم مناقشة "قضية من يميزون التاريخ" للمحكمة الضمانية