ويدخل الاقتراح الداعي إلى وضع قانون شامل لمكافحة العنف الجنساني والجنسي في خضم العملية البرلمانية التي تجريها يوم الاثنين، مع بداية النظر فيه من قبل لجنة خاصة تابعة للجمعية الوطنية. وتأمل الحكومة أن يتم إصدار النص قبل نهاية فترة إمانويل ماكرون الخمسية، ولكن الرابطات تخشى أن المكوك البرلماني لن ينجح.

إعلان