المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت يوم الجمعة 25 سبتمبر أن إدارة دونالد ترامب يمكن أن تستخدم قاعدة بيانات اتحادية جديدة ومثيرة للجدل مصممة نظرياً للتحقق من جنسية الناخبين لانتخابات نوفمبر القادم ويدفع النقاد بأن الحكومة تتغلب على تهديد غير المواطنين - وهو ظاهرة نادرة للغاية في انتخابات الولايات المتحدة - بتنفيذ سياسات من شأنها أن تحرم الناس الذين يحتمل أن يصوتوا للحزب الديمقراطي من الحق في التصويت.

إعلان