وقال جميع المجيبين على الاستقصاء إنهم يتوقعون من مكتب المدعي العام أن يحدد المرحلة التي يستغرقها ارتفاع معدل التضخم والأجور في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير.

إعلان