وتمكن المجلس الوطني للسوائب من الوصول إلى قاعدة البيانات على الموقع الشبكي، ورأى أنها تحتوي على أسماء يُزعم أنها من المسؤولين والعناوين والوكالات والمكاتب في المدن والولايات.

إعلان